رسالة لفخامة الرئيس (القضاء في خطر)

يمنات
ترى هل سنتهم بالانحياز وعدم الحياد وسيعتبر جريمة ما نقوله من تشريح للواقع وتبيان أماكن العوار التي ستدمر القضاء وتهوي بإيوانه قريبا إن لم نتدارك ذلك؟ فليكن لكننا لن نصمت وسندق اجراس الخطر استشعارا بخطورة الوضع الراهن على مستقبل العدالة ولن ترهبنا ابواقهم ولن نزهو بإطرائهم..
رسالتي لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ولنادي القضاة الكيان الشرعي الوحيد الذي اختير بإرادة حرة ومباشرة دون محاصصة حزبية سطرتها تشكيلة مجلس القضاء..
فخامة الرئيس السادة الاجلاء بعد التحية والتقدير
لا يخفى عليكم أنه منذ عامين مضت وعلى اعتاب الثورة الشبابية التي اندلعت في نهاية عام 2010م وما أعقبها من خطوب قد حصلت العديد من الجرائم على النفس البشرية في هذا الوطن العزيز منها تمت باستخدام القوة على متظاهرين ومنها عبر الاغتيالات المخطط لها وثالثة عبر صراع مسلح بين جهتين خارجتين على النظام والقانون فكلاهما كانا يدعيان المشروعية والحق في الرد وهذه الاخيرة لامحل لبحثها هنا او التطرق لتفاصيلها فهي تندرج ضمن كيوف اخرى غير ما نحن بصدده ولتتضح الرؤيا اشير لبعض منها (حروب صعدة –حرب الحصبة باستثناء الجريمة التي ارتكبت بالوسطاء وحروب لحقتها انتهت قبل اشهر نعلمها )
اما ما نحن بصدده فهي جرائم جنائية محضة حدثت ولا يعد تكييفها إفتاء ولا حكم مسبق على من اتهم بها قطعا فذلك لا يقرره الا القاضي وهو ينظر في الادلة والبراهين.
سادتي الاجلاء لقد ارتكبت كما قلنا العديد من الجرائم من هذا النوع الاخير وعقب ارتكاب معظمها صدر قانون اسمي بقانون الحصانة و عزل النائب العام العلفي وعين بديل عنه الدكتور الاعوش من قبل الرئيس السابق وانتخب رئيس جديد لليمن هو فخامتكم وعقد مؤتمر حوار واورد في احد مقرراته ماعرف بالعدالة الانتقالية وبالتزامن مع ذلك شكلت حكومة وفاق كان من نصيب حزب الاصلاح واللقاء المشترك حقائب منها العدل وحقوق الانسان والشؤن القانونية والمالية والداخلية وساهم وزرائها في صياغة واقرار الحصانة انفا..
كان ولا يزال من بين هؤلاء الوزراء القاضي مرشد العرشاني وفضيلته قاضي واكتشف انه رئيس لجمعية الاصلاح ايضا ومستشار لبنك سبأ الاسلامي !!
واعقب ذلك حراك ثوري في الوسط القضائي تمخض فأرا عبر قيامكم باختيار رجل طاعن بالسن لم يعد قادرا على العطاء كرئيس للمجلس، ولان رئيس المحكمة العليا لا يجوز عزله باي حال الا عند بلوغه سن التقاعد او ارتكابه لجريمة ظل في منصبة وارغموك يا فخامة الرئيس على اعتباره من حصة المؤتمر وكان عليك الرفض لمثل هذا المعيار او ان تقبل لرئيس المحكمة العليا بان يوصف بانه تابع لحزب، لكنك فعلت واعطيت منصب الامين العام لقاضي اخر هم من فرضوا اسمه رغم انه كفئ الا ان كفاءته لم تكن المعيار فهو وانا وانت نعلم ان من اختاره هو وزير العدل العرشاني وحزبه وكذلك اختير رئيس التفتيش بالتقاسم الاداري ولا ضير فيه لو قام بواجبه دون تبعية ولكون النائب العام اعتبر من حصة المؤتمر وهو الاخر لا يسوغ لك ان تقبل له هذا الوصف باعتباره قاضي في المقام الاول اجبروك واجبرت نفسك على اقرار المحاصصة الحزبية في القضاء وإرسائها!
فخامة الرئيس إنني كمواطن عادي اجزم انك كنت السبب الاساسي في احداث هذه البدعة بالقضاء رغم اننا طالبنا منك ان تختار من تريد من ذوي الكفاءة والحنكة والقدرة على العطاء حتى ولو كانوا جميعهم من أبين فلا بأس . ولقد كان يجب عليك ان تشترط عليهم اختصاصك بوزارة العدل باختيارك لوزيرها كونها كانت وقتها تتمتع بصلاحيات يستطاع من خلالها ومن خلال الامين العام مع هيمنتها على التفتيش وفي ظل وجود الرجل المريض في الهرم على تمرير حركات قضائية تشيب لها الولدان ويتقاسم القضاء الاخوة الاعداء عبر غرس الحزبية في نفوس القضاة ويطمع ضعافهم بالمناصب..
فخامة الرئيس كنت بحاجة لقضاء مستقل وقوي لا العكس فانت امام جرائم متهم فيها محسوبين على الجانبين وفي ظل هذا الشرخ فقد ساهمت بإدخال الشك والريبة في النفوس وزعزعت عقيدة الناس في العدالة قطعا.
فخامة الرئيس إن مرشد لم يمر عام واحد منذ تعيينه حتى احدث بغباء مركب حركة قضائية كان ضحيتها القضاة الذين عينهم في محاكم حساسة قضاة نبلاء مشهود لهم بالكفاءة الا انهم عينوا بطريقة مشبوهة وبالقفز على المعايير وفي بؤر الجرائم المرتكبة من طرفي النزاع وجعلهم مرمى لنيران الطرفين واصبحت احكامهم محل تراشق الاطراف وحان لهذا العبث ان ينتهي ولكن قبل ابراز الحلول نقف امام ماهية الجرائم التي ارتكبت وعصفت الاحزاب بالقضاء لأجلها اريدك وزملائي في النادي تتبعها لتعرفوا المعايير المزدوجة والظالمة لدى الجانبين السياسيين.
وباختصار شديد أدلف اليها مباشرة لذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر وأتساءل أهي جرائم معصوم وافعال مباحة ام انها ارهابية خطيرة
جريمة جمعة الكرامة
جريمة مجلس الوزراء
جريمة محرقة ساحة الحرية
قضية الوسطاء
جريمة جولة كنتاكي ووزارة الخارجية وشارع التلفزيون
جريمة جامع النهدين
جريمة ساحة المنصورة
جريمة ميدان السبعين
جريمة الاعتداء على جرحى الثورة
جريمة مقتل الادبعي ومرافقيه في حجة
فهل لي أن أسالكم أهذه تدخل في ضمن العدالة الانتقالية وقانون الحصانة وهل هي جرائم سياسية وثورية يرتكبها شباب ثورة او يشرعنها النظام لنفسه على انها مواجهة مسلحة بالله عليكم لما لم يقوم النائب العام بسرعة التحقيق في جميعها واحالة من يثبت في حقهم الجرم الى المحاكمة ولماذا يمتنع وزير العدل تقديم طلب رفع الحصانة عن بعض المتهمين في جريمة هزت جامع النهدين وقتلت المصلين؟ وهناك متهمين بسطاء قدموا قربان وتجاهد وزيرة حقوق الانسان للإفراج عنهم .. بالمخالفة للدستور؟ حتى متى ستظل هذه القضايا تستخدم كملفات ضغط بيد الاحزاب توظفها لأجل اجندات سياسية؟
اليس القضاء هو المختص بالإفراج عنهم فما اقحمها بذلك لما لا يدعون القضاء يقول كلمته..
وهل التقطع لمدير أمن واطلاق “900” طلقة عليه جريمة تدخل ضمن العدالة الانتقالية كما صرح حزب الاصلاح لموقع يمنات في 6/2013م؟
وهل المتهمون فيها يوصفون بالثوار السلميين سيان ثبت الجرم قبلهم ام لا ؟ وهل جمعة الكرامة فيها ما يعصم المتهمين من التحقيق أفلم يصدر قرار بالتصدي لها لكونها ارهابية ؟
وهنا لا نتطرق لمواضيع الجرائم والمتهمين بقدر ما نشرح الاسلوب الرخيص في اهانة القضاء واتباع المناكفات اساسا لاماتت هذه الجرائم عبر السماح للاعلام بوسائل مبتذلة التشهير بالقضاء عبر ظهور الاعلام المنقسم يمجد الوزير المتعاطف مع المتهمين تارة كثوار والنائب العام عاجز عن التحقيق مع رؤس النظام !
فمن السبب يافخامة الرئيس اليس انت ؟
من سمح بالتقاسم في قيادات القضاء ؟ وسمح ان يكون على وزارة العدل حزبي معتق الم تكن انت من اوجد مجلس قضاء ضعيف متهاتر متصارع مسير لا مخير؟
اليس هذا ما جعلنا نخوض ونلعب في القضاء واستقلاله ؟
لقد راح ضحية هذه التصرفات اللامسوؤلية العديد من الابرياء ؟ فهل سيستمر صمتك وصمت النادي حتى يطاح بالقضاء بأكمله الم يحن وقت التصحيح وتحمل المسؤولية ؟
الى متى يا رئيس الجمهورية ستصمت وتشاركهم العبث بنا وبدمائنا وكرامتنا وبقدسية القضاء واخر صرح مازال صامدا ؟
لماذا يصر الاعلام ومن خلفه الاحزاب على اصدار الاحكام بحق متهمين تارة بالإدانة وتارة بالبراءة ومن خوله ذلك ؟ الا تعد هذه التصريحات جريمة معاقب عليها ؟
عموما اعتقد ان التدهور الامني والانفلات والتواطؤ في حجة من الامن لم يكن الا بسبب هذه الاتهامات التي راح ضحيتها القضاء واستقلاله وانني في الختام اقترح عليكم التصدر للموقف بشجاعة وحسم الامر بقوة ووطنية عبر اتخاذ حزمة من القرارات تعيد للقضاء هيبته وللوطن استقراره ومنها الاتي:
اولا على مستوى القضاء وهذه القضايا ككل
1- اصدار قرار بالسير في التحقيق الجنائي لجميع هذه القضايا واحالة من يرجح ادانته الى القضاء بشكل عاجل والقضاء هو المختص بتصنيف المحصنة من عدمه ومنع اي تعاطي اعلامي فيها وتجريم ذلك وعدم الخوض في تكييفها من قبل الاحزاب ..
2- كفالة وصون حقوق الدفاع للمتهمين وفقا لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وبات وفي ظل محاكمة عادلة
3- سرعة تشكيل مجلس للقضاء الاعلى بعيدا عن المحاصصة واختيار اعضائه من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفائه وبعيدا عن أي تدخل في اختيارهم من أي جهة.
4- سرعة إقالة وزير العدل الحالي ووضع معهد القضاء تحت اشراف وتبعية المجلس الاعلى للقضاء
5- تنفيذ الحكم الدستوري الصادر بشان صلاحيات وزير العدل

6- سرعة توفير الحماية الامنية للقضاة ومقرات المحاكم عبر شرطة تتبع المجلس مباشرة
ثانيا: الحلول على مستوى قضية محافظة حجة

1- تحرير القاضي محمد السروري فورا دون قيد او شرط
2- محاكمة المختطفين المباشرين والمسهلين والمتواطئين فورا وبصفة مستعجلة
3- اقالة محافظ محافظة حجة ومدير امن المحافظة فورا وتعيين كفاءات
4- نقل قضية مقتل الشهيد المجني عليه حمود الادبعي ورفاقه والمتهمين فيها من الشباب الى الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة والنظر فيها على وجه الاستعجال وحماية المتهمين وكفالة حق الدفاع للطرفين .
5- اصدار قرار قضائي بمنع التعاطي الاعلامي لمجريات القضية من أي طرف ومنع أي تأثير على مجريات سير القضية مع اصدار الجهات المعنية بمكتب النائب العام بان القضية جنائية بحته ولا يجوز لاحد تحريفها عن مسارها باي شكل من الاشكال وللحديث بقية
والله من وراء القصد
30/3/2014